يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة اﻹﻧتاجية اﻷساسية للإقتصاد الفلسطيني إضافة إلى القطاع الصناعي من خلال مساهمته في الناتج المحلي أو من خلال ﻧسبة القوى العاملة فيه، ويساهم القطاع الزراعي في تحقيق اﻷمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني من خلال قدرة القطاع الزراعي على استيعاب القوى العاملة ومساهمته في حل مشكلة البطالة في الريف بشكل عام وارتباط المواطن الفلسطيني بأرضه واﻻعتماد على المنتج المحلي الفلسطيني والذي يحتاج الى تطوير بهدف رفع قدرته التنافسية مع منتجات اﻻحتلال وبالرغم من هذه اﻷهمية للقطاع الزراعي اﻻ اﻧه يوجد عزوف وتراجع في ﻧسبة الطﻠبة الذين يلتحقون في برامج التعليم الزراعي الجامعي على مستوى الوطن اﻷمر الذي يستدعي مراجعة وتطوير البرامج الموجودة حاليا من أجل:
1. تحقيق سياسات تطوير التعليم الزراعي بما يتناسب مع توصيات اﻻتحاد العام للمهندسين الزراعيين العرب.
2. استيعاب ومواكبة التطور التكنولوجي في المجال الزراعي.
3. تنظيم وتطوير العمليات الزراعية (العرض والطﻠب) بما يتلائم مع حاجة السوق الفلسطيني وكذلك تحقيق مردود جيد للمزارع والخزينة.
4. المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المزارعين من خلال ادارة وتطوير آليات العمل الزراعي لزيادة الناتج القومي من المنتجات الزارعية.
5. تجميع المصادر البشرية والبحثية والمخبرية في الكلية والجامعة.
6. تطوير قدرات المهندس الزراعي في مجال ﻧقل التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع الزراعي الفلسطيني
